تطوير نظام للحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة الأردنية لتعزيز استقلالية مدقق الحسابات القانوني |
| نعيم دهمش*، وإيمان الهنيني** |
| *قسم المحاسبة، كلية العلوم المالية والادارية، جامعة عمان العربية للدراسات العليا. **قسم المحاسبة، كلية السلط والادارة والتخطيط، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن |
| تاريخ الاستلام : 02-12-2006 ، تاريخ الموافقة : 27-08-2008 |
| لغة البحث: اللغة العربية |
الملخص |
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نظام للحاكمية المؤسسية يوصى بتطبيقه في الشركات المساهمة العامة الأردنية لتعزيز استقلالية مدقق الحسابات القانوني، واختبار مدى إدراك مدقق الحسابات في الأردن لمفهوم الحاكمية المؤسسية، ودراسة مدى اهتمام مدقق الحسابات بمراجعة كفاءة نظام الحاكمية المؤسسية المطبق بالشركات المساهمة العامة الأردنية وأثر كفاءة النظام على استقلالية مدقق الحسابات. ولتحقيق ذلك ثم تصميم استبيان وزع على عينة الدراسة التي بلغت (120) مدققا ممارسا للمهنة، بالإضافة إلى المقابلات الشخصية مع مجموعة من المدققين. ونتيجة لتحليل مفردات الاستبيان، تم التوصل إلى أنه يوجد إدراك جيد من قبل مدقق الحسابات في الأردن لمفهوم الحاكمية المؤسسية، وانه يهتم بدراسة وتقييم كفاءة نظام الحاكمية المؤسسية للشركة موضع التدقيق، والتي تؤثر إيجابا على استقلالية مدقق الحسابات، كما تم التوصل الى أهداف ومقومات ومبادئ نظام الحاكمية المؤسسية المعززة لاستقلالية مدقق الحسابات من وجهة نظر المدقق. وقد أوصت الدراسة بتعديل القوانين والتشريعات الحالية كقانون الشركات وقانون هيئة الأوراق المالية ، بحيث يتم استحداث مواد خاصة تُعنى وتوصي بدعم وتطبيق نظام الحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة، وضرورة التركيز على استقلالية أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة، والفصل بين الملكية والإدارة في الشركات، والاهتمام بتكوين لجان خاصة تعنى بالتدقيق الداخلي والحاكمية المؤسسية، وضرورة قيام المدقق بإبداء رأيه المهني حول الحاكمية المؤسسية للشركة من خلال تقريره السنوي باعتباره ركناً أساسياً كالقوائم المالية. |
|
 |
| النص الكامل |
|
Monday, January 11, 2010
تطوير نظام للحاكمية المؤسسية في الشركات المساهمة العامة الأردنية لتعزيز استقلالية مدقق الحسابات القانوني
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment